ممنوعیت فروش آب انگور در میدان میوه و ترهبار | دادستانی ورود کرد
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۸۶۹۶
به گزارش همشهری آنلاین، دادستانی استان تهران تولید و فروش آب انگور در میدان بزرگ میوه و تره بار تهران را مصداق تغییر کاربری دانسته و اعلام کرده است که واحدهای صنفی باید دستگاههای آبگیری را جمع آوری کنند در غیر این صورت مطابق مقررات برخورد خواهد شد.
در این راستا اتحادیه صنف حقالعملکاران میوه و تره بار تهران در اطلاعیهای اعلام کرده است: «بنا به دستور دادستانی استان تهران، همه واحدهای صنعتی مستقر در میدان بزرگ میوه وتر بار تهران که اشتغال به تولید و فروش آب انگور و تغییر کاربری دارند باید هر چه زودتر نسبت به جمع آوری دستگاههای آبگیری و بازگشت به شغل اصلی (حق العملکاری میوه و تره بار) اقدام کنند در غیر این صورت مطابق مقررات اقدام خواهد شد».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مشاهدات حاکی است که در میدان بزرگ میوه و تره بار تهران که در جنوبیترین نقطه تهران در منطقه آزادگان قرار دارد، دستگاههای بزرگ آبگیری انگور وجود داشت که خریداران مختلف در صف خرید آنها میایستادند و در حجمهای زیادی نظیر دبههای ۱۵ کیلویی با تعداد زیاد، خریداری میکردند که جای تأمل داشت.
البته مردم هم بارها به عرضه آب انگور در میدان بزرگ میوه و ترهبار اعتراض کردهاند و خواستار مقابله با این افراد شدهاند.
همانطور که اتحادیه صنف حق العملکاران میوه و تره بار تهران اعلام کرده است: کاربری حجرههای مستقر در میدان مرکزی میوه و ترهبار، برای فروش میوه است و فروش آب میوه، تغییر کاربری محسوب میشود و قرار است دادستانی تهران با متخلفان مقابله کند.
نظارت دقیق بر گلوگاه عرضه میوه که روزانه هزاران تن میوه از شهرهای مختلف کشور به این مکان ارسال شده و از آنجا به صورت مویرگی در بازار تهران و استان های کل کشور توزیع می شود ضروری است.
کد خبر 761039 منبع: فارس برچسبها خبر ویژه دادستانی سازمان میادین میوه و ترهبار تهرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر ویژه دادستانی سازمان میادین میوه و تره بار تهران میوه و تره بار تهران میدان بزرگ میوه آب انگور فروش آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۸۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامههای تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرکهای صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام